به نقل از «مهر»

انهدام باند فرار مالیاتی در دامغان/ مامور خاطی ۱۲ سال زندانی شد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۳۳۳۵

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان مالیاتی کشور، سعید توتونچی ملکی با بیان اینکه هرگونه فساد و ارتشا خط قرمز سازمان امور مالیاتی است، تأکید کرد: برخورد با هر نوع فساد اداری و مقابله فرار مالیاتی از رویکردهای مهم این سازمان بوده که برای تحقق این امر علاوه بر نظارت‌های درون‌سازمانی و به‌کارگیری انواع سیستم‌های کنترلی با دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی از جمله مراجع قضائی و پلیس امنیت اقتصادی نیز تعاملات گسترده‌ای شکل‌گرفته تا زمینه‌های بروز و ظهور جرایم و مفاسد اداری به حداقل ممکن برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به خدمات ارزشمند اکثریت کارکنان خدوم سازمان و ضرورت تلاش برای بیان خدمات بی‌بدیل حوزه مالیات ستانی در عمران و آبادانی کشور، تصریح کرد: در همین راستا و به دنبال گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پرداخت رشوه‌های کلان تعدادی از مودیان به یکی از مأموران اداره امور مالیاتی دامغان از طریق ارائه فاکتورهای خرید غیرواقعی و جعلی شرکت‌های مختلف به اداره امور مالیاتی شهرستان یادشده، با دستور قضائی و همکاری مؤثر ضابط قضائی تحقیقات آغاز و نهایتاً پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دادگاه کیفری دو دامغان ارجاع و سرانجام برای متهم اصلی (مأمور مالیاتی) و سایر متهمین (مودیان مالیاتی) که در وقوع این جرم مشارکت داشتند، پرونده قضائی تشکیل شد.

توتونچی ملکی خاطرنشان کرد: در ارتباط با این پرونده و کسب اطلاع و تحقیقات از سایر مودیانی که در رابطه با این متهم مرتکب پرداخت رشوه شده بودند، در نهایت ۹ نفر از مودیان مالیاتی شناسایی شدند که پس از سیر مراحل قضائی هر کدام از متهمان به مجازات‌های متعددی محکوم شدند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در ارتباط با این پرونده ارتشا، پس از محرز شدن جرم ارتکابی، متهم اصلی پرونده مأمور خاطی مالیاتی به ۱۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ۹ متهم دیگر (مودیان مالیاتی) نیز جمعاً به حدود ۳۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی در پایان افزود: در این پرونده، هشت شرکت مستقر در دامغان دخیل و ذی‌نفع بوده‌اند که هرکدام به پرداخت جزای نقدی محکوم و تمامی امتیازها و معافیت‌های مالیاتی اعطا شده ناشی از این پرونده لغو شد.

کد خبر 5653390

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگاه کیفری سازمان امور مالیاتی سازمان بازرسی کل کشور سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی بوشهر کرمانشاه آلودگی هوا تبریز گرگان خطبه های نماز جمعه روز دانشجو مشهد اردبیل اغتشاشات ایران بارش برف ایلام بیرجند سنندج امور مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۳۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشته شدن ۴ مامور پلیس در کارولینای شمالی

مقامات پلیس کارولینای شمالی خبر دادند در جریان تبادل آتش برای دستگیری یک متهم فراری، ۴ مامور پلیس کشته و ۴ تن دیگر زخمی شدند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مقامات پلیس کارولینای شمالی خبر دادند در جریان تبادل آتش برای دستگیری یک متهم فراری در شهر شارلوت، 4 مامور پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.

اداره پلیس شارلوت اعلام کرد این متهم فراری با مشاهده ماموران پلیس در محل اقامتش، شروع به تیراندازی کرد که در جریان این تیراندازی، علاوه بر کشته و زخمی شدن 8 مامور پلیس، متهم نیز در حیاط پشتی خانه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد و دو مظنون دیگر نیز دستگیر شدند.

در همین حال کاخ سفید نیز اعلام کرد رئیس جمهور بایدن درباره این حادثه با روی کوپر فرماندار کارولینای شمالی گفتگو کرد.

پس از این حادثه بایدن در بیانیه ای خواستار اقدامات بیشتر برای مقابله با خشونت های مسلحانه در سراسر ایالات متحده شد.

بایدن در این بیانیه گفت: رهبران کنگره باید برخیزند تا ما بتوانیم استفاده از سلاح های مرگبار و دارای خشاب های با ظرفیت بالا را ممنوع کنیم. ما باید سلاح های خود را در شرایط امن نگه داری کرده و لایحه بررسی سابقه خریداران اسلحه و قانون ملی پرچم قرمز را تصویب کنیم.

این در حالی است که روز گذشته نیز پلیس محلی نیواورلئان اعلام کرد بر اثر تیراندازی در خانه‌ای در حومه این شهر، دستکم 5 نفر از جمله 3 مامور پلیس و 2 عابر پیاده زخمی شدند.

در حادثه دیگری بر اثر تیراندازی جمعی در یک کلوب شبانه در شهر سنفورد فلوریدا، 10 نفر از جمله یک بازیکن سرشناس تیم فوتبال هیوستون تگزاس زخمی شدند.

این در حالی است که براساس آمار آرشیو خشونت های مسلحانه آمریکا، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 129 مورد تیراندازی جمعی در سراسر کشور رخ داده است. تیراندازی جمعی به آن دسته از تیراندازی هایی اطلاق می شود که در آن دستکم 4 نفر یا بیشتر به جز فرد ضارب کشته می شوند.

بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌ها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.

انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.

این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.

در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.

تیراندازی در نیواورلئان و فلوریدا

انتهای پیام/